بعد وقف التنسيق الأمني.. هل يلجأ أبو مازن لخيار حل السلطة الفلسطينية؟

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، على "انفكاكها وإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، احتجاجاً على توجه تل أبيب نحو ضم أراضٍ فلسطينية.

وقالت منظمة التحرير، في بيان لها: "نؤكد التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس، خلال الاجتماع المنعقد في 19 أيار/ مايو الماضي، بأن المنظمة في حِل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل".

وكانت قرارات أبو مازن، شملت إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات، التي تمت مع إسرائيل، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مواصلة كفاحه، وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية في حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وكذلك وقف التنسيق الأمني.

ولكن بعد ذلك، واصلت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي، اقتحام محافظات الضفة الغربية، وقراها، واعتقال المواطنين.

واستهجنت حركة فتح، بعض الأنباء، التي تحدثت عن أن التنسيق الأمني لا يزال مستمرًا، معتبرًا أن ذلك مصدره إسرائيل ووسائل إعلامها، الذين يُريدون أن يشككوا المواطن الفلسطيني في قيادته وأجهزته الأمنية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل لـ"دنيا الوطن": إنه منذ اللحظات الأولى لإعلان الرئيس محمود عباس، تم توقيف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، توقف كل شيء، ولم يعد هناك مجالًا لكي يتم التشكيك في ذلك، وفي ذات الوقت لا بد من عدم تصديق الرواية الإسرائيلية.
 
وتحدث محللون سياسيون عن البدائل والخيارات التي لا تزال في يد الرئيس محمود عباس، وعما سيلجأ إلى الخيار الأكبر، وهو حل السلطة الفلسطينية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض: إنه يوجد خيارات قوية لا تزال في يد أبو مازن، منها على المستوى الميداني، حيث تستطيع أن تُفعل أدواتها على الأرض، وأهمها: المقاومة الشعبية، والمصالحة الوطنية، وتغيير بنية ووظيفة السلطة، وتغيير المكانة القانونية للدولة الفلسطينية، وسحب الرعاية الحصرية للولايات المتحدة الأمريكية في عملية التسوية الشاملة.

وأوضح عوض لـ"دنيا الوطن"، أنه من بين الخيارات أيضًا تغيير شكل العلاقة مع المحتل، والأهم أن تُصارح السلطة شعبها بأنه يجب تغيير الأداء والاتجاه، وتطوير التنسيق مع الدول العربية، وخلق رأي عربي يقول: إنه لا إمكانية لبقاء المعاهدات والاتفاقيات العربية- الإسرائيلية في ظل ذهاب حكومة نتنياهو نحو الضم والتوسع.

وأكد أنه على القيادة الفلسطينية، قطع السعي الإسرائيلي لإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، ودويلة في غزة.

وأشار عوض إلى أن السلطة الفلسطينية، أصبحت واقعاً على الأرض، فليس المشكلة بالسلطة، وإنما المشكلة في أدائها ووظائفها، وهل هي تخدم الشعب الفلسطيني وطموحاته، أم تخدم أجندات أخرى، هنا السؤال، فلا يوجد أي طرح لحل السلطة، وإنما تغيير وظائفها وشكلها، والتحلل من اتفاقات تُكبل دورها وتمنعها من ممارسة أوضاع حقيقية.

أما الكاتب والمحلل السياسي، عبد الستار قاسم، فأكد أنه لا بدائل في يد أبو مازن أو السلطة، ولا تبحث عن أي بدائل، بل إن قدمت لها أي بدائل سيؤذيك أفرادها.

وأضاف قاسم لـ "دنيا الوطن": هؤلاء لا يُريدون التحرير، بل استمرار الوضع الحالي، والاحتلال الإسرائيلي، وهم عملوا منذ زمن بعيد، وإذا وُجدت بدائل لا يستخدمونها، بل قد يُناقشون بعض الأمور خاصتهم في الغرف المغلقة.

وأوضح، أن نتنياهو يتصرف في الضفة كما يحلو له، ولا نسمع من السلطة إلا تصريحات جوفاء، وهذا يتكرر دائمًا تصريحات وتحذيرات، والأمور تنتهي كما تُريد الحكومة الإسرائيلية، وهذا حدث في آخر القضايا ومنها تهديدات الضم، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك تنفيذ (صفقة القرن) الأمريكية.

وعن خيار حل السلطة الفلسطينية، قال قاسم: إن إسرائيل تُريد استمرار السلطة بوظائفها الحالية، وفي ذات الوقت لا تُريد إدارة شؤون السكان الفلسطينيين، فلو تم حل السلطة، هذا يعني انتقال إدارة السكان في أراضي 67 إلى إسرائيل، ونتنياهو لا يُريد أن يتورط بذلك، لما في ذلك خطورة بحدوث فوضى بالضفة الغربية، مستدركًا: "إسرائيل تُريد استمرار الحياة المدنية بهذا الشكل، لأن أي تغيّر فيها، يعني ضرب الاستقرار الأمني، والإسرائيليون أهم ملف عندهم هو الملف الأمني".