الائتلاف النقابي العمالي يُحذر من خطط الضم الإسرائيلية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

حذر اليوم، الائتلاف النقابي العمالي في بيانه، من الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أجزاء مختارة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وإخضاعها للقانون الإسرائيلي، معتبراً أن هذه الخطوة،  تعتبر تحدياً صارحاً لكل المعايير الدولية والعالمية، وضرباً بعرض الحائط لكل القيم والمبادئ الأساسية للسلام في العالم.

وفي بيان، أرسله الائتلاف النقابي إلى عدد من المؤسسات والاتحادات الدولية، أكد فيه على الرفض والتنديد بكل هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، داعياً كافة الاتحادات الإقليمية والدولية إلى الطلب من حكوماتهم إدانة الخطة الإسرائيلية، والتنديد بها.

كما حذر الائتلاف النقابي العمالي الفلسطيني (WUCP)، من مغبة استمرار الحكومة الإسرائيلية في خطوتها المخالفة للشرعية الدولية، والعمل على ضم هذه الأراضي والمناطق، التي تذهب إلى ضمها.

وحذر من الاستمرار في محاولات ضم هضبة الجولان السوري المحتل، بضوء أخضر وموافقة أمريكية، في ظل انشغال العالم بأزمة (كورونا) المفتعلة، والاستمرار في ضم كافة الأراضي الفلسطينية، منفذة لما يسمى بـ (صفقة القرن) التي تم إقرارها من أمريكا وإسرائيل العام الماضي، كما حذر الائتلاف النقابي من العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لخطة الضم، حيث سيترتب عليها إنهاء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، قابلة للحياة والتواصل، وما سيترتب عليه اخفاقات اقتصادية على الفلسطينيين، وعواقب اجتماعية خطيرة، ومما يشير إلى ذهاب المنطقة بكاملها إلى الهلاك والدمار  وعدم الاستقرار.

من ضمنها، سيتم استبعاد أكثر من 190 الف فلسطيني عن محيطهم الاجتماعي، وتراجع خطير في مجال الزراعة التي تعتبر من أهم المرافق الحيوية واعتبار الأراضي التي سيشملها المصادرة والضم من أهم المناطق الزراعية في فلسطين، كما سينتح عن هذه الخطة اتساع رقعة العمل للمستوطنين وتعزيز إقامة المستوطنات، وفتح المجال أمامهم  للاستيلاء على اقتصاد وأراضي الفلسطينيين. 

واشار الائتلاف النقابي في بيانه إلى أن عملية الضم، ستؤدي إلى اتباع تسجيل هذه الأراضي للقوانين الإسرائيلية وما يتبعه من مخاطر سياسية واقتصادية، وهنالك تخوف واضح من تطبيق وقانون "القدس الكبرى" الذي سيؤدي الى خلق وضم عدد من البؤر الاستيطانية في القدس مثل (معاليه أدوميم)، وغيرها من الكتل الاستيطانية،  والتي تضم الاف الدونمات من اراضي القدس  المحتلة، مما سيغير معالم وتضاريس وخارطة القدس؛ لتصبح مساحة القدس بعد الضم حوالي 300 كم مربع.