تيسير خالد: إسرائيل تمارس سياسة خطيرة وانتهاكات جسيمة بالقدس تتطلب رداً رادعاً

وأضاف في بيان صحفي، بأن حكومة إسرائيل، تستغل اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس وما جاء في (صفقة القرن) من ترتيبات تتيح لإسرائيل ضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، للبدء كما تشير المعلومات المتداولة في الأوساط الحكومية الإسرائيلية، بعمليات سطو واسعة على ممتلكات الفلسطينيين باستخدام قانون أملاك الغائبين من جديد كما ما جرى عام 1967 حين ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة ووسعت حدودها.

كما أضاف أنها طبقت القانون الإسرائيلي عليها، ما حرم الاف الفلسطينيين من ممتلكاتهم، حيث بات واضحا  أن قرار الضم الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه ليشمل المجال الحيوي لمدينة القدس بدءا بـ (معاليه ادوميم) وصولا الى الاغوار الوسطى الفلسطينية  ستكون له انعكاسات خطيرة على القدس الشرقية المحتلة، خاصة إذا أقدمت إسرائيل على تطبيق قانون ملكية الغائبين، ما سيحرم المواطنين الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم لصالح الاستيطان.

وندد خالد بالمداهمات المستمرة التي تقوم بها الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلي للمؤسسات المقدسية الفلسطينية، والتي كان آخرها مداهمة مركز دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في مدينة القدس وتفتيشه ومصادرة أجهزة الحاسوب والملفات فيه واعتقال مديره خليل التفكجي لساعات، بحجة أن المركز ينتهك ما تسميه دولة الاحتلال السيادة الإسرائيلية في المدينة.

وذكر في هذا الصدد بأن سلطات الاحتلال عملت حتى الآن على إغلاق ما يزيد عن 32 مؤسسة أهلية في مدينة القدس  مثل بيت الشرق، واتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية الصناعية العربية، ونادي الأسير، وجمعية الدراسات العربية، والمجلس الأعلى للسياحة، ونادي الخريجين، ومركز الإخاء الإسلامي، ولجنة زكاة الرام، ومركز دعم المشاريع الصغيرة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ولجان العمل الصحي وغيرها من المؤسسات، الأمر الذي يملي على الدول العربية والإسلامية بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع إسرائيل، ومنعها من مواصلة هذه السياسية بمدينة القدس المحتلة.