منظمة التحرير تُوجه نداء عاجلاً للأمم المتحدة لتوفير الحماية العاجلة للاجئين

رام الله - دنيا الوطن
وعرض النداء الأوضاع الخطيرة التي تحيق باللاجئين الفلسطينيين في ظل التصاعد المتسارع والخطير لانتشار جائحة (كوفيد- 19) في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الدول المضيفة، والتي تعاني من الإكتظاظ الشديد للسكان والأبنية والشوارع الضيقة وثبات المساحة، وتفتقر إلى إمدادات المياه والكهرباء، وأنظمة الصرف الصحي، وخلو معظم بيوتها من معايير التهوية الصحية، الأمر الذي ينذر بحصول كارثة إنسانية.

كما ركز على السياسات والممارسات غير القانونية والقمعية الإسرائيلية بحق اللاجئين، وخاصة خلال الجائحة، بالتزامن مع محاولات محاصرة (أونروا)، والتشريع القانوني الذي قدمه نير بركات رئيس بلدية الاحتلال القاضي بحظر نشاط (أونروا) وخاصة في القدس المحتلة من مطلع عام 2020، والمطالبة بإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها (أونروا) وإغلاق جميع مرافقها ومؤسساتها الصحية والتعليمية والخدماتية، وإنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم الاسرائيلية في مخيم شعفاط وعناتا بديلاً عن مدارس (أونروا)، في إطار تهويد القدس بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.


وطالب الأمم المتحدة بتخصيص مساهمة بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التمويل المركزي للإستجابة لحالات الطوارئ، وذلك للإستجابة للوضع الطارئ والخطير الذي تمر به مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ولتغطية التكاليف الإضافية لإفتتاح العام الدراسي الجديد (2020-2021) وإستقبال نحو نصف مليون طالب/ة الشهر المقبل في 708 مدرسة تديرها في مناطق عملياتها الخمسة بما في ذلك تمويل برامج التعليم الذاتي (التعلم عن بعد) أو التعليم المزدوج الذي يجمع بين التعليم الصفي الوجاهي والتعليم عن بعد مع أخذ تدابير الحماية والرعاية الصحية والنظافة والتباعد الجسدي داخل الصف المدرسي وفق بروتكولات منظمة الصحة العالمية  لحماية الطبة من كوفيد 19، وعائلاتهم وطاقم التدريس والمجتمع بأكمله.  


وبشكل أساسي، دعا النداء الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهد في هذا الوقت من الأزمة من أجل إنهاء الجذر الرئيس لجميع المشاكل الإقتصادية والإنسانية والبنيوية التي سببها استمرار الاحتلال الإستعماري لأكثر من نصف قرن، وإيجاد حل سياسي عادل ودائم لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والذي سيضع حداً للاحتلال العسكري الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وضمان استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وحرية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وضمان التوصل إلى عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين على أساس القرار الأممي 194.

من الجدير بالذكر بأن مرفقاً حول الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية الممارسة بحق اللاجئين الفلسطينيين قد ألحق بالنداء العاجل.