الادعاء بالمحكمة الجنائية يُعلن بأنه سيفتح تحقيقاً رسمياً بجرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، بأنه سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

وأكدت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بدء مكتبها بإجراء تحقيق، يتعلق بالوضع في فلسطين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت بنسودا: إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وأضافت بنسودا، أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق بالوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة (كورونا)، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى، لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف، بموجب نظام روما الأساسي.

وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قال: إن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.

وأضاف غانتس في مقابلة مع (رويترز)، بأن إسرائيل تعمل على حماية مواطنيها، الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية"، منوهاً إلى أن عدة مئات من الإسرائيليين، قد يتعرضون للاعتقال، إذا استمرت التحقيقات الجنائية.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أصدروا في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قراراً يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.